أظهرت وثيقة من وزارة التموين المصرية اطلعت عليها “رويترز” أن مصر بدأت في إغلاق بعض مراكز جمع محصول القمح قبل الموعد المقرر، بما يشير إلى أن الحصاد يقترب من نهايته، لكن المشتريات لم تف بالكمية التي تستهدف الحكومة شراءها من المزارعين المحليين.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى توفير إمدادات بأسعار معقولة لبرنامج الخبز المدعم الضخم الذي يشمل ما يقارب 70 مليوناً من السكان، في وقت ترتفع نسبة التضخم وتستمر الضغوط الاقتصادية.
وبلغ إجمال المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، بحسب وزارة الزراعة المصرية، واستهدفت الحكومة شراء ما بين أربعة وخمسة أطنان من القمح من المحصول المحلي الذي قدرت أنه سيبلغ نحو 10 ملايين طن، إذ يمتد موسم حصاد القمح من منتصف أبريل (نيسان) وحتى منتصف أغسطس (آب) من كل عام.
لكن وثيقة رسمية أخرى اطلعت عليها “رويترز” أظهرت أن الحكومة جمعت حتى أمس السبت ما يزيد قليلاً على 3.9 مليون طن من المحصول المحلي، وأشارت الوثيقة الأولى إلى أن وزارة التموين بدأت خلال الأيام القليلة الماضية في إغلاق بعض مراكز جمع القمح في أنحاء البلاد تدريجاً بالنظر إلى قلة الكميات التي يوردها المزارعون.
وذكرت الوثيقة نقلاً عن وثائق أخرى رسمية أن المراكز التي ظلت مفتوحة ستغلق أيضاً إذا لم تتلق قمحاً لمدة تراوح ما بين ثلاثة وخمسة أيام متصلة، فيما لم ترد وزارة التموين بعد على طلب من “رويترز” للحصول على تعليق.
وتستكمل مصر عادة المحصول المحلي باستيراد نحو 5 ملايين طن سنوياً لدعم مخزونها الإستراتيجي و”برنامج الخبز المدعم”، لكن مسؤولين قالوا قبل أيام إن الكميات المستوردة من القمح خلال النصف الأول من 2025 قلت أيضاً عن المستورد في النصف الأول من العام السابق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا الشهر إن مصر لديها مخزون إستراتيجي من القمح والسلع الأولية الأخرى يكفي لأكثر من ستة أشهر، وفي بيان الأسبوع الماضي، قالت وزارة الزراعة المصرية إن البلاد استوردت 4.9 مليون طن من القمح و4.2 مليون طن من الذرة و2.2 مليون طن من فول الصويا منذ بداية العام، وذكرت أن الحجر الزراعي يعكف حالياً على دراسة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الإستراتيجية.
واستعدت الحكومة المصرية للحصول على محصول القمح من المزارعين باكراً قبل موسم الزراعة بوقت كاف بسعر 2200 جنيه للأردب (44.26 دولار)، متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على الزراعة، وأكد وزير الزراعة المصري علاء فاروق في تصريحات له “الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم سبل الدعم كافة لهم، باعتباره محصولاً إستراتيجياً مهماً يدخل في كثير من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم الذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي”.
ووفق بيان سابق لمجلس الوزراء المصري، فقد أكد جهود الدولة في تأمين المخزون الإستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات توريده ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية مع دعم مباشر للمزارعين عبر تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يعزز استقرار السوق المحلية.